قانون مالیاتهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتم: تشویقات و جرائم مالیاتی

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه‌ سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده‌ (190) این قانون به عنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. [1]به موجب بند 47 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، در ماده (189) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون» حذف شد.

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای‌ معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات‌ پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (%2/5) [1]تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می باشد، به موجب ماده 37 آن، در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ‌(190) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(%2)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود. مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

‌مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌ تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ‌1- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده‌ (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن ‌پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی‌که این­گونه مودیان ظرف یک ماه از ‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود.

تبصره ‌2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی‌شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد (%2/5) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد‌بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم ‌اعتراض آنان صورت پذیرد.

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. [1]به موجب بند 48 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (192) قانون و تبصره آن اصلاح شد.

“ماده 192 – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد ‌چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد(40%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. ‌در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.”

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود. [1]به موجب بند 47 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (193) عبارت” مقررات این قانون” به عبارت ” این قانون و مقررات مربوط به آن” اصلاح و عبارت ” و در مورد رد دفتر مشمول جریمه­ای معادل ده درصد(10%) مالیات” حذف شد.

تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی‌ بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامة موضوع مادة (114) این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد(2%) و یک درصد (1%)سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌.

جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص‌ حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة (118) این قانون‌ معادل بیست درصد(20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه ‌وصول می‌گردد.

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق‌ پرداختی و در خصوص پیمان­کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به ‌موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. [1]به موجب بند 49 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین ماده (198) قانون شد.

“ماده 198 – در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌داشت.”

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین­صورت جریمه دو و نیم ‌درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. [1]به موجب بند 50 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین ماده (199) و تبصره­های آن شد.

“‌ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد( 20% ) مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.
تبصره 1: در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت‌ مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت‌ مالیات­های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره 3: چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های(2) و (3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل‌خواهد آمد.”

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل بیست­درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به «مجازات حبس تعزیری درجه شش» [1]به موجب بند 51 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (200) قانون عبارت “مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون” به عبارت ” مجازات حبس تعزیری درجه شش ” اصلاح شد. نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد. [1]به موجب بند 51 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده (201) قانون حذف شد.

“تبصره ماده (201) –
تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهدآمد.”

[1]به موجب بند الف ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/10 لازم الاجرا می باشد; ماده 202 در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از [2]به نظر می‌رسد در اصلاح ماده (202) کلمه «از» نیز بایستی حذف می‌گردید. «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال» [3]به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده ‌درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد. بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید [4]به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری به مبلغ 20,000,000,000 ریال، ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، به مبلغ 8,000,000,000 ریال و ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به مبلغ 400,000,000 ریال، افزایش یافت..

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ ربط اعزام‌ کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد. [5]به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام ‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی ‌باشد» به ماده (202) اضافه شد.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از ‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌ هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می ‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان ‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می ‌باشند.

تبصره: در صورتی‌که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. [6]به موجب ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره 1 قبلی ماده (202) قانون حذف و تبصره 2 آن به تبصره ذیل متن ماده تبدیل شد.